الإطار القانوني

التشريعات الحاكمة

تعمل المنطقة المالية والاستثمارية الخاصة "تامتشي" في ظل إطار قانوني شامل وضعته جمهورية قيرغيزستان، مصمّم لتوفير بيئة تنظيمية شفافة وقابلة للتنبؤ وآمنة للمستثمرين والمقيمين الدوليين.

الأدوات القانونية الرئيسية

قانون المناطق الاقتصادية الخاصة

التشريع التأسيسي الذي يرسي الأساس القانوني لعمل المنطقة والحوافز الضريبية وهيكل الحوكمة.

اللوائح المتعلقة بتسجيل الشركات

إجراءات مفصّلة للتأسيس والترخيص ومتطلبات الامتثال المستمرة لمقيمي المنطقة.

قانون الضرائب (أحكام خاصة)

الحوافز الضريبية والمعدلات التفضيلية والمزايا المالية المتاحة للمقيمين والمستثمرين المسجلين في المنطقة.

قانون حماية الاستثمار

ضمانات للمستثمرين الأجانب تشمل إعادة رأس المال وتسوية المنازعات وحماية حقوق الملكية.

الامتثال

يجب على جميع الكيانات المسجلة الامتثال لقوانين جمهورية قيرغيزستان المعمول بها والمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال واللوائح الخاصة بالمنطقة. ويقدّم المسجّل الدعم والإرشاد في مجال الامتثال لجميع المقيمين.